به نقل از «مشرق»

تورم ِدولت روحانی به روایت آمارِ اعلامی بانک مرکزی همتی

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۲۳۶۶

در حالی که روحانی در سخنرانی اخیر خود گفته بود که تورم در دولت ما یک درصد هم جابه‌جا نشده اما آمار اعلامی بانک مرکزی منتسب به همان دولت گویای موارد دیگری است.

به گزارش مشرق، حسن روحانی رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم در مراسم گرامیداشت سالگرد درگذشت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی طی سخنانی درباره اقدامات اقتصادی دولت های متبوع خود اظهار کرد: در دولت یازدهم جراحی اقتصادی کردیم و مردم تحمل کردند و متوجه آن نشدند و تورم یک درصد هم بالا نرفت این در حالی است که طبق ۵ آمار منتشره بانک مرکزی تورم در پایان دولت روحانی به بالاترین رقم خود یعنی ۵۹.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳ درصد رسیده بود.

این افزایش تورم ها محدود به سال پایانی نبود و مردم از انتهای سال ۱۳۹۶ شاهد افزایش بیش از ۴.۵ برابری نرخ تورم بودند و تورم کمتر از ۱۰ درصد که به واسطه سرکوب قیمت ها از محل درآمد حاصل از فروش نفت در دو سال برجام حاصل شده بود، به تورم ۳۱.۲ درصد در انتهای سال ۱۳۹۷ رسید. این روند صعودی به گونه ای پیش رفت که در سال ۱۳۹۸ مردم فشار تورم ۴۱.۲ درصدی را در سفره های خود احساس کردند؛ و طوری ادامه یافت که فشار تورمی بر مردم در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۷.۱ درصد رسید که بیش از ۵ برابرِ سالِ خروج آمریکا از برجام بود.

البته طبق نظر کارشناسان اقتصادی کاهش تورمی که در سالهای ۹۵ و ۹۶به زیر ۱۰ درصد رخ داده بود به دلیل سیاست های اقتصادی دولت وقت نبود؛ علت آن عمیق تر شدن رکورد اقتصادی و تعطیل شدن فضای تولید (تولیدات کارخانجات روانه های انبار ها می‌شد) تعریف شده است به طوری که تقاضایی در بازار شکل نمی‌گرفت و همین امر سبب کاهش رشد تورم در این دو سال شد.

نرخ تورم در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ که سال تحویلِ دولت به رئیسی بود در نخستین ماه سال (فروردین ۱۴۰۰) از ۵۰ درصد (۵۰.۳ درصد) عبور کرد و با افزایش پلکانی در شهریور ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم با کسب رأی اعتماد وزرا از مجلس، آغاز به کار کرد، به نرخ ۵۹.۳ درصدی رسید؛ تبدیل این روند صعودی به نزولی و رساندن آن در پایان همان سال (اسفند ۱۴۰۰) به ۴۶.۲ درصد، یکی از مهم ترین و سخت ترین اقدامات دولت سیزدهم بود.

وزیر اقتصاد: دولت را با تورم ۶۰ درصد تحویل گرفتیم

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در همین رابطه در نشست خبری سخنگویی اقتصادی دولت که شهریور امسال برگزار شده بود به همین موضوع اشاره و اعلام کرد: در موضوع تورم که یکی از مسائل مهم برای مردم است و بعضا در محافل شنیده می‌شود که دولت خود عامل افزایش قیمتهاست صحبت می کنند، باید به این توجه کرد که دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که تورم نقطه به نقطه شهریور ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۰ درصد بود.

وی افزود: به استناد گزارش بانک مرکزی در پایان اسفند ۱۴۰۰ این عدد تورم نقطه ای به حدود ۲۶ درصد کاهش یافت اما در شروع سال ۱۴۰۱ شرایطی پیش رفت که دولت را از هدفگذاری های تورمی خود دور کرد و سال ۱۴۰۱ سال موفقی برای کاهش تورم به شمار نمی‌رود. چرا که در سال گذشته شرایط بازارهای جهانی در حوزه مواد غذایی پس از جنگ روسیه و اوکراین کشور را متأثر کرد و تورم نقطه به نقطه نان و غلات و گوشت و مواد پروتئینی در کشورهایی که تورم منفی داشتند به یکباره تورم بالایی را تجربه کرد به نحوی که برای برخی همسایگان تورم بالای ۱۰۰ درصدی رقم خورد.

بهادری جهرمی: مردم هنوز تورم ۶۰ درصدی دولت روحانی را فراموش نکرده‌اند

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم نیز در نشست خبری آبان ماه امسال در پاسخ به بیانیه حزب منتسب به رئیس دولت گذشته که در آن به برخی نابسامانی‌ها تأکید شده بود، اظهار داشت: مردم هنوز آمار فوتی های چندصدتایی در روز ناشی از کرونا را در دولت گذشته فراموش نکرده اند؛ هنوز کسری بودجه، تورم ۶۰ درصدی و سایر آمارهای منفی از یاد مردم نرفته است. مردم بهانه گیری‌های مستمر مقامات ارشد دولتی سابق در محقق نشدن وعده ها و حواله دادن امورات کشور به برجام و رفع تحریم و اف ای تی اف را فراموش نکرده اند.

روحانی رکورد تورم ۷۰ سال اخیر را شکست + فیلم

وی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: در شهریور ۱۴۰۰ تورم قریب به ۶۰ درصدی داشتیم این تورم در ۷۰ سال اخیر بی سابقه بوده است؛ نکته دیگر اینکه تورم دولت گذشته طولانی مدت بود مثلا در دوره هایی داشتیم که تورم از ۴۰ درصد عبور کرده بود اما تنها چند ماه طول کشیده بود و سریع کنترل شده است اما در دولت گذشته قریب به ۴ سال تورم بالای سی و چند درصد داشته ایم این فشار اقتصادی ماه ها بر مردم فشار آورد؛ متأسفانه این رشد تورم با رشد اقتصادی نزدیک به صدر برای متوسط دهه ۹۰ همراه بود.

کنترل رشد نقدینگی، به عنوان موتور اصلی تولید تورم

وزیر اقتصاد نیز اوایل دی ماه امسال در حاشیه نشست هیأت دولت در پاسخ به سوالی درباره تأثیر کنترل نقدینگی بر تورم اظهار کرد: آنچه در نظریات اقتصادی حائز اهمیت است رابطه تورم با نقدینگی است؛ صاحب نظران اقتصادی مطلعند که نقدینگی با چه فاصله ای و با چه ضریبی تأثیر خود را بر تورم نشان خواهد داد؛ در کشور ما هم به جهت بی انظباطی های پولی و بانکی که در گذشته وجود داشت، ما با رشد افسارگسیخته نقدینگی مواجه بودیم که این شاخص از عدد ۳۹ در سال ۱۴۰۰ به ۳۱ درصد در ۱۴۰۱ و ۲۶ درصد در ۹ ماهه ۱۴۰۰ کاهش یافته است آن هم صرفا به دلیل ایجاد انضباط پولی.

وی همچنین امروز در نشست خبری اظهار کرد: هدف‌گذاری دولت سیزدهم این بوده که بتواند با ایجاد سیاست‌های ثبات اقتصاد کلان به کاهش سرعت موتورهای خلق تورم در اقتصاد کمک کند.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: سیاست‌های مشخصی از جمله کنترل رشد نقدینگی خصوصاً در ۱۰ ماه گذشته در دستور کار ستاد اقتصادی دولت بوده است.

وی ادامه داد: طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به آذر امسال به ۲۷ درصد رسیده است. همچنین رشد پایه پولی ۱۲ ماهه در ادامه روند نزولی خود، از ۴۵ درصد فروردین امسال به ۳۳.۵ درصد در پایان آذر ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: روند ماهانه افزایش نقدینگی در سال جاری در اکثر ماه‌ها نصف و به یک‌سوم رسیده و از ابتدای امسال رشد ماهانه نقدینگی ۱.۷ درصد بوده و این مقدار در سال ۱۴۰۰ ماهانه حدود ۲.۵ درصد بوده است و شاهد کاهش رشد نقدینگی هستیم. این مسئله چشم‌انداز ثبات اقتصاد کلان نشان می‌دهد.

منبع: ایرنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت برجام نقدینگی سید احسان خاندوزی علی بهادری جهرمی دولت یازدهم آیت الله رئیسی حسن روحانی بانک مرکزی دولت سیزدهم نرخ تورم خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت اقتصادی دولت دولت سیزدهم رشد نقدینگی دولت گذشته بانک مرکزی ۶۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۲۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام